طرح‌هاي پارلماني و بي‌توجهي به نظرات كارشناسي
عليرضا آذربايجاني
طرحي به شماره ۱۴۵ توسط تعدادي از نماينده‌هاي مجلس در ۲۶ مرداد ماه در مجلس شوراي اسلامي به ثبت رسيده كه عنوان آن، «طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار» است. در بررسي و تحليل اين طرح، نخستين مساله‌اي كه بايد مورد اشاره قرار گيرد، اين است كه اصولا طرح‌هايي كه نمايندگان مجلس ارايه مي‌كنند، اغلب بدون توجه به مجموعه واقعيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي حاكم بر كشور مطرح مي‌شوند. در واقع اغلب لوايح نسبت به طرح‌ها پخته‌تر بوده و در تدوين‌شان نگاه كارشناسي‌تري دخيل مي‌شود؛ آن‌هم به اين دليل كه كساني آن لوايح را تنظيم مي‌كنند، دست‌اندركار مسائل اجرايي هستند اما كساني كه طرح‌ها را تنظيم مي‌كنند، معمولا فارغ از حوزه اجرا و بدون توجه به واقعيت‌هاي اجرايي فعاليت مي‌كنند. فارغ از اين ايراد عمومي اما اين طرح خاص نسبت به مسائل مرتبط با وكلا حداقل ۳ اثر ايجاد مي‌كند. اولين اثر تغيير سطح پذيرش كارآموزان وكالت است. در حال حاضر روش پذيرش كارآموزان وكالت در جهت تعداد اين‌گونه است كه در هر سال، در هر استان كميته‌اي مركب از رييس دادگستري استاني
-كه كانون مستقل دارد- رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلا تشكيل مي‌شود. نكته جالب اين است كه در اين كميته 3 نفري اكثريت با قوه قضاييه است و به راحتي اين امكان وجود دارد كه ميزان پذيرش را كمتر يا زيادتر كنند. برنامه اين طرح به اين ترتيب است كه سقف پذيرش مصوب را از بين ببرد و در واقع وقتي با اثر دوم تلفيق مي‌شود، يك ميانگين نمره‌اي گذاشته مي‌شود كه فارغ از اينكه چه تعدادي ميانگين يا حداقل نمره را كسب مي‌كنند، هر يك از شركت‌كننده‌ها كه اين حداقل نمره را بياورد، موفق به اخذ پروانه وكالت كارآموزي خواهد شد. اثر سومي كه اين طرح دارد، توسعه مفهوم نمايندگي حقوقي است. نماينده حقوقي در حال حاضر به استناد ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، منحصر به بخش‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي ثبت شده است. اين طرح اما چنين برنامه‌اي دارد كه استفاده از نمايندگان حقوقي را توسعه دهد و حتي كساني كه پروانه وكالت ندارند نيز بتوانند به عنوان نماينده حقوقي در غير از موارد دولتي هم اقدام كنند.
با اين همه مهم‌ترين ايرادي كه به اين طرح وارد است، اين است كه فارغ‌التحصيلان كارشناسي حقوق بيكار را با توسعه پذيرش وكلا به وكلاي بيكار تبديل مي‌كند.
مجموعه اين موارد است كه اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه چرا كميسيون قضايي و ساير ارگان‌ها از نظرات تخصصي كانون‌ها در چنين زمينه‌هايي استفاده نمي‌كنند؟ در طول دهه‌هاي گذشته كانون‌هاي وكلا را حقوقدان‌ها و وكلايي تشكيل مي‌دادند كه بسياري از آنها اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها يا قضات بازنشسته دادگستري با بيش از ۳۰، ۴۰ سال سابقه قضايي بوده و بخش قابل‌توجهي از آنها نيز مراجع عالي قضايي بوده و بعد وكيل شده‌اند اما هم‌اكنون از اين پتانسيل استفاده نمي‌شود. علت ديگر هم آن است كه شايد كميسيون قضايي احساس مي‌كند در اين طرح نمي‌تواند موافقت منطقي كانون‌هاي وكلا را اخذ كرده و به همين خاطر بدون هماهنگي و اخذ موافقت اين طرح را تقديم كرده است.
به هر تفسير اميدواريم پس از بحث و بررسي در اين باره در كميسيون قضايي يا در ادامه مسير، در صحن مجلس از نظرات منطقي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا و كانون‌هاي وكلا استفاده شود تا منجر به بروز مشكلي ديگر در راستاي مسائل حقوقي و نهاد وكالت نشود.